أ مة العرب

كشف نائب عراقي في تصريحات صحفية الخميس ان العراق يخسر يوميا مئات البراميل من النفط الخام جراء انتقالها من الآبار النفطية العراقية الى الآبار الكويتية في الحقول المشتركة بين البلدين بسبب استخدام الجانب الكويتي تقنيات حديثة.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان محمد حسين آل ياسين لصحيفة الصباح الحكومية ان «الحقول المشتركة بين العراق والكويت تقع في الرميلة الجنوبية بمنطقة الرطكة وقبة صفوان في حقل الزبير وتشهد نشاطا محموما وكبيرا من خلال استخدام تكنولوجيا عالية الدقة واستثمار أقصى ما يمكن من قبل الكويت».
مشيراً إلى ان العراق يخسر يومياً 1600 برميل من النفط الخام جراء انتقالها.
وأضاف أن العراق وبعد ترسيم الحدود منتصف التسعينيات من القرن الماضي فقد في منطقة الرميلة 11 بئرا نفطية وفي منطقة الزبير بقبة صفوان فقد 3 مايو
وقال «ان وزارة الخارجية تجري حوارات ومفاوضات مع الجانب الكويتي تحاول من خلالها تفعيل اللجان الفرعية والفنية المشتركة حيث تدرس امكانيات هذه الحقول النفطية وطاقتها الانتاجية والاحتياطي الموجود فيها اضافة الى حصة كل بلد من هذا الاحتياطي ومقدار ما تم سحبه من قبل كل بلد
وأشار الى أن «المفاوضات بين الجانبين العراقي والكويتي مستمرة بالرغم من تلكئها لاسيما أن الكويتيين ابدوا استعدادهم لحل المشاكل الحدودية بشأن الحقول اذا تم حفر أكثر من 20 بئرا في منطقة الرطكة و25 بئرا في المنطقة المقابلة لقبة صفوان في الجانب الكويتي

وطالب النائب آل ياسين بضرورة «انهاء ملف الحقول المشتركة عن طريق احالة الموضوع الى شركات عالمية تخصصية تقوم بالانتاج وتحدد حصة كل بلد باعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجال النفط والخروج من التعقيدات الروتينية التي تحول دون التطوير فضلا عن ضرورة تركيز الجهود بمنطقة الجنوب قرب الحدود الكويتية واصلاح الآبار الموجودة بالمنطقة المشتركة والانتاج منها للحد من انتقال النفط باتجاه الآبار الكويتية
من جهة اخرى، طالب محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وزارة الخارجية العراقية بـ «اغلاق القنصلية الايرانية في البصرة» معللا ذلك ان «القنصل الايراني يتجول في مدينة البصرة ويعقد لقاءات واجتماعات سياسية استخباراتية مع شخصيات طارئة على العمل السياسي اضافة للقائه بعض الضباط سيئي السمعة»
وحصلت «الوطن» على صورة من الخطاب الرسمي الموجه من محافظ البصرة الى وزارة الخارجية العراقية الذي يشكو فيه المحافظ من تدخل القنصل الايراني في شؤون المحافظة الداخلية
وأشار الخطاب الى «ترويج القنصل الايراني للانتخابات خلال وسائل الاعلام بصحبة رجل الدين جلال الدين الصغير بدون علم المحافظة مما يتنافى وطبيعة عمله الدبلوماسي

نصر الله يطوي «صفحة تموز» داخلياً

 شكّل الخطاب السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصر الله، أمس، تدشينا لمرحلة سياسية جديدة، طويت معها صفحة «حرب تموز» الداخلية، بكل تفاصيلها وتشعباتها الخلافية، لتبقى الصفحة نفسها مفتوحة، في الشق المتصل بالصراع مع العدو الإسرائيلي، ولكن وفق مقاربة منفتحة على مناقشة كل ما يتصل بسلاح المقاومة من زاوية الحفاظ على عناصر قوة لبنان في معادلة الصراع اللبناني الإسرائيلي، خاصة أن لبنان سجل ويسجل أنه الدولة العربية الأولى التي حررت الجزء الأكبر من أرضها وكل أسراها الأحياء والشهداء والمجهولي المصير، من دون تقديم أي تنازل لمصلحة إسرائيل. وفي مؤتمرِ صحافي كان مُخَصَّصا لصفقة تبادل الأسرى بين الحزب والإسرائيليين، حاذر السيد نصر الله الغوص في الأوضاع الداخلية، وخاصة في لعبة المغانم الحكومية،

 وقال وفقا للسفير البيروتية  إنه على الرغم من ظروفه الأمنية الصعبة يعلن انفتاحه السياسي المطلق «على أي لقاء سياسي وأي اجتماع سياسي تحت أي عنوان وتحت أي إطار إذا كان يساعد ـ وهو بالتأكيد يساعد ـ في لم الشمل وجمع الكلمة وترميم الوحدة الوطنية وتكريس السلم الأهلي وتجاوز المرحلة السابقة مع ما فيها من حساسيات وأحقاد وضغائن والتباسات»، داعيا اللبنانيين بكل أطيافهم ومناطقهم وطوائفهم بالعرس الوطني الحقيقي يوم استقبال الأسرى الأحياء والشهداء. واستعاد السيد نصر الله مضمون خطاب الثاني والعشرين من أيلول 2006 مشددا على أن سلاحنا ليس أبديا وبعدَ تحرير الأسرى ومزارع شبعا وكفرشوبا، نذهَبُ الى الاستراتيجيَّةِ الدفاعية… ونحن واعون ومستعِدون لأيِّ إجراءٍ أو مشهد أو صورة لصالِحِ البلد، مؤكدا أن انتصار الأسرى، كما كل انتصار، مُهدى الى كلِّ لبنان وقد ترك خطاب الأمين العام لـ«حزب الله»، الذي عرض فيه للتفاصيل المتاحة والممكنة حاليا في ما يتعلق بقضية التبادل، أصداء إيجابية لدى فريق الموالاة، حيث تلقفه رئيس «اللقاء الديموقراطي» النائب وليد جنبلاط بقوله لـ«السفير» إنه خطاب مشجع ويتضمن إيجابيات

اجلت السلطات الاردنية حفل المغنية هيفاء وهبى التى كان مقررا اقامتها اليوم الى بداية الشهر القادم بسبب  رفض جبهة العمل الاسلامى للحفل لانه يدعو الى الدعارة والرزيلة  فى مدينة العقبة

عبد الناصر كان يعلم جيدا أن من يمتلك رأس المال يمتلك السيطرة.. وان ترك المجال مفتوحا لهذه السيطرة يعني امتدادها للسيطرة على الحكم، وهذا يعني انتهاء دور الدولة، بل يعني انتهاء وجود الدولة.. ويعني أن يصبح النظام الحاكم من أعلى قمته إلى اقل مسئول فيه مجرد ( عرائس مارونيت ) أو عرائس متحركة بين أصابع أصحاب الثروة الطاغية .. ويعني أن يصبح المواطن العادي في خبر كان.. وان لا تكون مصالحة موضوعة في الحسبان ، بل أن تؤدي سيطرة أصحاب رأس المال إلي مزيد من ثراء الفئة القليلة جدا هذه ، ومزيد من فقر الأغلبية المطلقة للشعب 

تصدى عبد الناصر لسيطرة رأس المال المستغل على ثروات مصر وبالتالي سيطرتهم على الحكم ..ووقف بشجاعة أمام شراسة هجومهم ضده، وتحالفانهم المشبوهة ضده، وترويج الإشاعات الصغيرة والمكشوفة ضده
صدقوني لقد وصفوه بالديكتاتور لهذا السبب بالتحديد، وليس لأنه كما يزعمون الغي الأحزاب.. فلو أن عبد الناصر كان قد الغي الأحزاب وتركهم ينهبون مصر ويسرقون ثروات مصر ويتحكمون في اقتصاد مصر ويسيطرون على الحكم في مصر ، لصنعوا له تمثالا ونصبوه رئيسا مدى الحياة كما يحدث الآن

هذه كانت وقفة جمال عبد الناصر الرئيس الوطني الشجاع لدولة مصر، ضد مستغلي مصر وشعب مصر

** وألان هانحن أمام فضيحة تسبب فيها نظام لا ينتصر لمصر ولا لشعب مصر.. فضيحة نظام ترك لأصحاب رؤوس الأموال (مرمغة ) هيبة مصر في التراب .. فضيحة صعب أن يصدقها عقل.. وتنذر بخطر فادح ، وكما كتب الزميل مجدي الجلاد في مقالته بالمصري اليوم ، حول واقعة ( قانون الاحتكار ) الذي اقره مجلس الشعب لمكافحة الاحتكار وحماية اقتصاد مصر ، الذي يقضي يرفع قيمة الغرامة الموقعة على المحتكر لسلعة إلى 15% من عائداته على السلعة .. ثم وبعد 48 ساعة فقط استطاع نفوذ رأس المال المتحكم في الحكم، أن يقوم بإلغاء القانون، وان يرغم نفس المجلس على إقرار قانون يمكن تسميته بقانون ( مكافحة حماية مصر ) .. والذي يقلص عقوبة المحتكر، بتحديد الغرامة ب 300 مليون جنيه فقط.. وكأنهم الغوا العقوبة

فاحمد عز الذي تصل عائداته من احتكاره للحديد بما يزيد عن 10 مليارات جنيه سنويا ، والذي بمقتضى القانون الأول كانت غرامته ستصل ما بين مليار إلى مليارين سنويا ، استطاع بقوة نفوذه وبسيطرته على الحكم وعلى رجال الحكم أن يقلص الغرامة إلى 300 مليون جنيه فقط .. ثم ولم يكتف بهذا بل اخذ يسعى إلى تعديل أخر، ينص علي توقيع نصف العقوبة على الشخص الذي يبلغ عن الاحتكار، حيث ان القانون كان يعفي الشخص الذي يبلغ عن الاحتكار من أي عقوبة، باعتباره ( شاهد ملك

وهكذا يضمن احمد عز ( هرقل العصر ) - الذي أراه ألان يعلنها بوضوح انه الحاكم الفعلي لمصر - يضمن أن أي شخص سيحجم عن التبليغ ، لان العقوبة سوف تطوله.. ويضمن أيضا أن وزير التجارة والصناعة رشيد محمد رشيد لن يفكر مرة ثانية في أخذ أي موقف للتصدي لخراب مصالح مصر الاقتصادية.. وسيكتفي بما قاله منكسرا ( إذا ألغيت هذه المادة .. فلا داعي للقانون كله

وله الله الوزير رشيد ولمصر وشعبها.. بعد انتصار احمد عز، وبعدما أرسل برسالته الواضحة قائلا
أنا الحاكم الفعلي لمصر.. وعلى المتضرر خبط رأسه في اقرب حائط.. أو ترك الساحة
ويا محمد حسني مبارك .. يا رئيس مصر الذي أديت القسم لتكون دون غيرك حاكما لمصر منذ 27 سنة ** ألا ترى فيما فعله احمد عز ( الحاكم الجديد، وهرقل أمانة السياسات ) أهانه لدولة مصر.. وإهانة لك أنت شخصيا كحاكم لدولة مصر ؟

بقلم/ مديحة عمارة

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نتائج اجتماع وزراء الاعلام العرب الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية أمس وأمس الأول ، والذي أسفر عن تزايد اللجوء للتعبيرات المطاطة والمراوغة لتوصيف طبيعة وثيقة تنظيم البث الفضائي

وكان اجتماع وزراء الإعلام العرب قد شهد ضغطا شديد من ممثلي مصر والسعودية والجزائر في اتجاه تطبيق وثيقة تنظيم البث الفضائي عبر تعديل التشريعات المتعلقة بالإعلام في كل دولة ، إلا أن تمسك قطر بتحفظها وانضمام الإمارات ولبنان لها ، قد أدى لأن يمسك وزير الإعلام المصري بالعصا من المنتصف واصفا إياها "الوثيقة" بأنها استرشادية ، ومطالبا بإنشاء "مفوضية عربية للإعلام" تعمل على تنفيذ وتطبيق هذه الوثيقة وممارسة دور الرقيب على ما تبثه القنوات الفضائية

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" كثرة استخدام تعبير حرية التعبير على لسان وزراء الإعلام العرب ، يذكرنا بوزراء الداخلية حين يستخدمون تعبير حماية حقوق الإنسان في تصريحاتهم ، ثم التوسع في ممارسة التعذيب على أرض الواقع

وفيما يتعلق بالإعلام الإليكتروني ، فالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تؤكد أن شروع وزراء الإعلام العرب في إنشاء ما يسمى باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني يكمل مثلث الرقابة والمنع والمصادرة ، الذي يسعى وزراء الإعلام العرب لإنشائه ، والذي يقيد الإعلام المطبوع والإلكتروني والفضائي

لذلك لم يكن مستغربا أن يكون مقر هذه اللجنة هو السعودية ، وهي إحدى أكثر الدول عداءا للانترنت في العالم ، مما يستوجب على كل مستخدمي الانترنت الاستعداد جيدا بمواقع ومدونات بديلة وبروكسي و برامج تتمكن من تجاوز الرقابة ، كوسائل مقاومة للحجب والرقابة المتوقعين عقب بدء هذه اللجنة لعملها

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" كان ينبغي على أمين عام جامعة الدول العربية - عمرو موسى- أن ينحاز لحرية الإعلام وحرية التعبير ويعلن عن رفضه لهذه الوثيقة ، ولكن تبنيه لها يوضح بجلاء أن جامعة الدول العربية هي كيان هش وتابع لحكومات تعادي حرية التعبير وتعمل على تقييدها

ومن المعروف أن هناك نحو 415 قناة فضائية ، بينها 63 قناة حكومية ، و رغم عدم البدء في تطبيق هذه الوثيقة رسميا ، فقد راح ضحيتها ثلاثة محطات فضائية خاصة تم منعها من البث وهي" الحوار ، الحكمة ، البركة" فضلا عن التضييق على قناة الجزيرة في المغرب ، ومصادرة أجهزة لإحدى أهم الشركات التي تقدم خدم البث الفضائي ، وهي شركة القاهرة الإخبارية

وهو ما يعطي مؤشرا واضحا عما سيسفر عنه تطبيق هذه الوثيقة بشكل رسمي من إغلاق ومصادرة ، وتضييق على حق المواطن العربي في معرفة الحقائق ومشاهدتها بدون تزييف أو تضليل

رفضت محكمة جنح بولاق أبو العلا الأربعاء قبول الدعوى المدنية والجنائية المقامة ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" , وعصام إسماعيل فهمى رئيس مجلس الإدارة , وسليمان سعيد الصحفى بالجريدة وذلك لعدم رفعها بالطرق التى حددها القانون

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى الى أن المدعي كان قد أقام دعواه بعد مرور حوالي 7 أشهر من نشر الواقعة التي ينقضي حقه في التقاضي فيها بمرور 3 أشهر اعتبارا من تاريخ النشر

وكان علي إسماعيل أبو شناب قد أقام الدعوى القضائية واستند فيها الى أن صحيفة "الدستور" نشرت في أحد أعدادها عنه بصفته كبير عائلة أبو شناب في منفلوط بمحافظة أسيوط أنه يتباهى بصلاته ونفوذه وعلاقاته بكبار ضباط الشرطة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بما يحول دون معاقبته، وأنه وأفراد عائلته يقومون بزراعة المخدرات وتجارة السلاح وأن بعض أقاربه مسجلون كأشقياء وسبق اتهامهم في قضايا شروع في قتل وأن أفراد القرية قاموا بإيقاف قطار وسرقة ركابه

وأكد مقيم الدعوى أن ما نشرته الصحيفة يمثل سبا وقذفا في حقه وحق القرية المقيم بها، مطالبا بمعاقبة إبراهيم عيسى وإلزامه بسداد 5001 جنيه له على سبيل التعويض المؤقت عما لحق به وبعائلته من أضرار مادية وأدبية