امة العرب

قالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم ، إن قرار وزار الداخلية العمانية ، بتغيير وثائق أسماء قبيلتين عمانيتين ، هما قبيلة "آل تويه" وقبيلة "آل خليفين" ونسبتهما إلي قبيلة أخرى ، يعد عمليا إعادة لمجتمع يخطو خطوات وئيدة تجاه المدنية ، إلي عصور التمييز الاجتماعي الضارب في العنصرية البغيضة ويكرس لمبدأ لفظه العالم الحديث وهو التمييز بناء على الأصل والمركز الاجتماعي . والقرار المعيب الذي أصدرته وزارة الداخلية العمانية وحاولت إخفائه في البداية يعود إلى شهر مايو 2006م ، يقضي بإلغاء مسمَّيي قبيلتين هما قبيلتا "آل خليفين" و"آل تويه" واستبدالهما بـ "أولاد خليفين" و"أولاد تويِّه" ،أو إستبدال كلمة آل خليفين وآل تويه بكلمة باسم "الحارثي". وقد أثار القرار الذي أصدرته وزارة الداخلية قلقا شديد بين العديد من القبائل العمانية ، حيث يعد إلغاء صفة القبيلة من الأوراق الرسمية لأي مواطن أو نسبته لقبيلة غير قبيلته ، بمثابة التنزيل لدرجة اجتماعية أدني ، مما يفتح باب التمييز الاجتماعي بشكل واسع ضد هؤلاء المواطنين ويهدر مبدأ المساواة مع باقي المواطنين في الدولة ، لاسيما وأن دولة عمان ورغم جدار السرية والعزلة الذي تفرضه على مواطنيها ، إلا ان هذه العزلة لم تفلح في إخفاء بقايا نظام يعتمد على التمييز الاجتماعي الذي يتضح عبر السمات التي تطلق على المواطنين العمانيين مثل "سيد أو شيخٌ أو أصيلٌ أو عَرْبي" للمواطنين أصحاب المكانة أو السادة ، وسمات مثل" تُبع أو عبد أو مولى أو خادم أو بيسر" على المواطنين الأقل و الأدنى اجتماعيا. وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان " إن هذا القرار الذي لم تبرره وزارة الداخلية ، بنزع هوية مواطنين عمانيين مدونة في وثائقهم الرسمية قبل نشأة دولة عمان نفسها ويبلغ عددهم نحو 450 مواطن لهو أمر غير قانوني على الإطلاق ، ليس من حق شخص أو جهة أن تحرم مواطن من اسمه ، إنه أمر مريب ويثير الشك في دوافعه". جدير بالذكر أن هذا القرار الذي أصدرته "لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء" التابعة لوزارة الداخلية في شكل توصيه ، قد بدأ العمل به منذ أشهر طويلة ، وفضلا عن أنه لم يذكر الأسباب ، و قد صدر في مواجهة قبيلتي "آل تويه وآل خليفين" وحدهما ، وهما من القبائل التي يحمل العديد من المنتسبين لهما وثائق رسمية تعود للستينات من القرن الماضي مثل جوازات سفر وبطاقات شخصية وشهادات ميلاد وغيرها ، أي قبل نشأة دولة عمان نفسها في مطلع السبعينيات من القرن الماضي. وتتعلل وزارة الداخلية بنسبة هذه التوصية "القرار" للقصر الملكي التابع للسلطان قابوس سلطان عمان ، حتى تحصنه من الطعن القضائي عليه بالمحاكم ، إلا أن العديد من أبناء القبيلتين يؤكدون أن السلطان قابوس لا يقبل بهذه التوصية التي ترسخ التمييز الاجتماعي بين المواطنين العمانيين وتهدر المادة 17 من الدستور العماني التي تنص على " المواطنون جميعهم سواسية أمام القانون، وهم متساوون في الحقـوق والواجبـات العـامـة، ولا تميـيز بينهم في ذلك بسبب الجنس أو الأصـل أو اللون أو اللغـة أو الـدين أو المذهب أو الموطن أو المركز الاجتماعي". وطالبت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان وزارة الداخلية بإلغاء هذا القرار المجحف فورا ، والعمل على ترسيخ مبدأ المساواة بين المواطنين إعمالا لمقومات المجتمعات المدنية الحديثة المستندة للقانون والمواثيق الدولية التي أقرتها سلطنة عمان. معلومات أساسية: إحدى دول مجلس التعاون الخليجي" قطر ، السعودية ، البحرين ، الإمارات ، الكويت ، عمان" تولي السلطان قابوس الحكم في 23يوليو 1970 . يعد الانتماء القبلي هو المعيار الأول للانتماء في عمان ، وتضم سلطنة عمان نحو 230 قبيلة ، ضمنها قبيلة "آل تويه" وقبيلة "آل خليفين" عدد السكان يزيد قليلا عن 3،2 مليون نسمة. ينتمي السلطان قابوس نفسه لإحدى القبائل العمانية وهي قبيلة "آل سعيد". لم تعلن لجنة تصحيح مسميات القبائل والألقاب والأسماء" التابعة لوزارة الداخلية تبريرا صادقا لإلغاء مسمى القبيلتين ، والنزول بهما درجة اجتماعية أدنى ، رغم وجود العديد من الوثائق الرسمية التي تؤكد على انتماء هاتان القبيلتان لعمان قبل عشرات السنين ، كما لا يترتب على احتفاظ أبناء القبيلتين أي ضرر قانوني أو اجتماعي على الإطلاق. كلمة " آل" التي تصر وزارة الداخلية على إلغائها من وثائق المنتمين للقبيلتين ، تعني "أهل" نسبة لأجداد هؤلاء المواطنين. سوف يترتب على إلغاء مسمى القبيلتين أن يعتبرهم الكثير من مواطني عمان مواطنين أدنى درجة ، وهو وضع يحمل في طياته الكثير من التمييز ، لا يوجد سوى في الهند ، حيث طبقة المنبوذين الأدنى اجتماعيا ، طبقا للديانة الهندوسية. رغم قبول بعض أبناء القبيلتين بتغيير أسمائهم حتى يتمكنوا من السفر بالوثائق الجديدة أو استخراج شهادات ميلاد ، في حين يصر العديد على المطالبة بحقهم في الاحتفاظ باسمهم الذي ولدوا به ويحملون الوثائق التي تثبت ذلك.

يكرم الناصريون العرب الجمعة القادمة عدد من القيادات العربية البارزة  بينهم الشهيد الراحل الرئيس اليمنى  إبراهيم الحمدي والرئيس أحمد بن بيلا أول رئيس لجمهورية الجزائر  و عبد السلام عارف الرئيس الأول للجمهورية العراقية وقيادة الجمهورية العربية المتحدة
يأتي ذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الخمسين لإعلان الجمهورية العربية المتحدة  الذي تنظمه القوى الناصرية والوحدوية بمصر والوطن العربي
وبحشد يضم أكثر من ألف ناصرى عربى تبدا بعد صلاة الجمعة المقبلة  فعاليات الإحتفال بالذكري الخمسين لإعلان الجمهورية العربية المتحدة ، الذي تقيمة القوي الناصرية والوحدوية بمصر والوطن العربي تحت شعار " ناصريون معا " وذلك باقامة المهرجان الخطابي للإقليم الشمالى و الإقليم الجنوبى أمام ضريح القائد الزعيم جمال عبد الناصر بكوبري القبة. ومن المقرر أن يرفع الناصريون علم الوحدة العربية المكون من ثلاثة ألوان الأحمر والأبيض والأسود بداخلة خريطة الوطن العربي كما تكرم القوي الناصرية خمسة عشر شخصية تضم رموزا وقيادات الجمهورية العربية المتحدة وعددا من الذين مارسوا أدوار بارزة في عهد الرئيس الخالد جمال عبد الناصر فمن الإقليم الشمالى اسم الرئيس شكري القوتلي " المواطن الاول" ، والعقيد جاسم علوان ، والدكتور جمال الاتاسي ، وعبد الحميد السراج ،و اللواء محمد الجراح ، ومن الإقليم الجنوبي واسم الدكتور عزيز صدقي ، وسامي شرف ، وامين هويدي ،واحمد سعيد ، كما يكرم أيضاً  الرئيس الجزائرى أحمد بن بيلا ، واسم الرئيس اليمني إبراهيم الحمدي ، واسم الرئيس العراقي عبد السلام عارف ،وعبد القادر غوقة ، واسم علي وريث ،واسم عدنان الراوى

ويعقب التكريم الذي سيقام في السابعة  من مساء الجمعة بمسرح نقابة التجاريين  - شارع رمسيس بالقاهرة - حفلا فنيا يقوم بتقديم فقراتة الإعلامي الكبير عبد الوهاب قتاية ويتضمن الحفل  فقرة فنية غنائية للفنانة عزة بلبع ويليها لقاء مع الشاعر الكبير جمال بخيت ثم الشاعر الكبير سيد حجاب وقصائد للشاعر عادل معاطي وتلى الفقرة الشعرية ملحمة فنية من تأليف عادل معاطي واخراج محمود عبد الحافظ وغناء وتمثيل شباب المسرح المصري وتتناول الملحمة تاريخ الوحدة – نشأتها وأحداثها _ كما تجيب عن سؤال كيف يري العرب حلم الوحدة العربية الآن
وفى صباح السبت – اليوم  التالي  للاحتفالية – الذى سيكون  بجمعية الصعيد -  بشارع القبيسي خلف مستشفي القبطي بشارع رمسيس -  يفتتح الحاضرون  معرضا للفن التشكيلي عن الوحدة العربية  -ثم تبدأ فى العاشرة صباحاً الجلسة الافتتاحية للندوة الفكرية والتي ستتضمن كلمات للوفود العربية من جميع الأقطار المشاركة ومنها :  ليبيا الأردن العراق اليمن السودان المغرب وتونس ولبنان
وتبحث الندوة الفكرية  التى تعقد تحت رعاية المركز العربي للإدارة والتنمية وتمتد على مدى يوميين  ثمانية عشر بحثا  يتناول المحاور التالية 
الجمهورية العربية المتحدة : دروس من التجربة 
التغيرات في المنطقة العربية وتاثيرها علي فكرة الوحدة
الوحدة العربية في رؤي التيارات والأحزاب العربية السياسية
اقتصاديات الوحدة – الفرص الضائعة والامكانات
رؤي مستقبلية لآفاق الوحدة العربية