غدا محاكمة ضحايا الاقطاع
أعلنت مجموعة من منظمات حقوق الإنسان منها مركز هشام مبارك للقانون، ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي، والمركز المصري لحقوق الإنسان، وأمانة الحريات بحزب التجمع، والشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، وأعضاء حملة "حرية التنظيم" والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومركز حابي للحقوق البيئية، ومركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف، عن تضامنها مع فلاحي "سراندو" حيث تشهد محكمة أمن الدولة العليا طوارئ "بمحكمة جنايات دمنهور" الاثنين 16/6/2008 إعادة محاكمة 26 فلاح بالإضافة إلى محاميهم الأستاذ / محمد عبد العزيز سلامة والمتهم بتحريضهم، وذلك بعد رفض الرئيس مبارك بصفته الحاكم العسكري أحكام البراءة التي صدرت من محكمه أمن الدولة العليا طوارئ بتاريخ 19/3/2007 بحق 19 فلاحا وفلاحه إضافة إلى الأستاذ محمد عبد العزيز
أكدت المنظمات أن هذه القضية بكل تجلياتها القاسية ضد الفلاحين وعمليات التعذيب والقتل التي شهدتها هي خير مثال على قهر وفساد النظام السياسي وتواطئه مع الإقطاع العائد من جديد ضد فقراء مصر خاصة الفلاحين منهم، واستخدام صلاحيات الحاكم العسكري المستمدة من قانون الطوارئ ضد مواطنين مدنيين
تعود وقائع اضطهاد والتنكيل بفلاحي عزبة "سراندو" إلى بدايات عام 2005 عندما قام الإقطاعي صلاح نوار بالتواطؤ مع مباحث مركز شرطة دمنهور في تلفيق القضايا لهم، والهجوم الهمجي من مباحث مركز شرطة دمنهور على قريتهم، والزج برجالها في القضايا المختلفة في محاولة لإكراه الفلاحين على التنازل عن أراضيهم. وقد تم تلفيق أكثر من خمسة قضايا لعشرات الفلاحين والفلاحات
وقالت المنظمات في بيان لها "ولم تكن خسائر الفلاحين مادية فقط بل كان جلاد التعذيب المقدم/ محمد عمار يقوم هو ومخبروه بعمليات تعذيب بشعة وصلت لدرجة احتجاز كل سيدات القرية في أحد منازل العزبة، وممارسة التعذيب ضدهن حتى توفت شهيدة الفلاحين السيدة نفيسة المراكبي
