رفضت محكمة جنح بولاق أبو العلا الأربعاء قبول الدعوى المدنية والجنائية المقامة ضد إبراهيم عيسى رئيس تحرير جريدة "الدستور" , وعصام إسماعيل فهمى رئيس مجلس الإدارة , وسليمان سعيد الصحفى بالجريدة وذلك لعدم رفعها بالطرق التى حددها القانون

واستندت المحكمة في حيثيات حكمها بعدم قبول الدعوى الى أن المدعي كان قد أقام دعواه بعد مرور حوالي 7 أشهر من نشر الواقعة التي ينقضي حقه في التقاضي فيها بمرور 3 أشهر اعتبارا من تاريخ النشر

وكان علي إسماعيل أبو شناب قد أقام الدعوى القضائية واستند فيها الى أن صحيفة "الدستور" نشرت في أحد أعدادها عنه بصفته كبير عائلة أبو شناب في منفلوط بمحافظة أسيوط أنه يتباهى بصلاته ونفوذه وعلاقاته بكبار ضباط الشرطة وأعضاء مجلسي الشعب والشورى بما يحول دون معاقبته، وأنه وأفراد عائلته يقومون بزراعة المخدرات وتجارة السلاح وأن بعض أقاربه مسجلون كأشقياء وسبق اتهامهم في قضايا شروع في قتل وأن أفراد القرية قاموا بإيقاف قطار وسرقة ركابه

وأكد مقيم الدعوى أن ما نشرته الصحيفة يمثل سبا وقذفا في حقه وحق القرية المقيم بها، مطالبا بمعاقبة إبراهيم عيسى وإلزامه بسداد 5001 جنيه له على سبيل التعويض المؤقت عما لحق به وبعائلته من أضرار مادية وأدبية