أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نتائج اجتماع وزراء الاعلام العرب الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية أمس وأمس الأول ، والذي أسفر عن تزايد اللجوء للتعبيرات المطاطة والمراوغة لتوصيف طبيعة وثيقة تنظيم البث الفضائي

وكان اجتماع وزراء الإعلام العرب قد شهد ضغطا شديد من ممثلي مصر والسعودية والجزائر في اتجاه تطبيق وثيقة تنظيم البث الفضائي عبر تعديل التشريعات المتعلقة بالإعلام في كل دولة ، إلا أن تمسك قطر بتحفظها وانضمام الإمارات ولبنان لها ، قد أدى لأن يمسك وزير الإعلام المصري بالعصا من المنتصف واصفا إياها "الوثيقة" بأنها استرشادية ، ومطالبا بإنشاء "مفوضية عربية للإعلام" تعمل على تنفيذ وتطبيق هذه الوثيقة وممارسة دور الرقيب على ما تبثه القنوات الفضائية

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" كثرة استخدام تعبير حرية التعبير على لسان وزراء الإعلام العرب ، يذكرنا بوزراء الداخلية حين يستخدمون تعبير حماية حقوق الإنسان في تصريحاتهم ، ثم التوسع في ممارسة التعذيب على أرض الواقع

وفيما يتعلق بالإعلام الإليكتروني ، فالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تؤكد أن شروع وزراء الإعلام العرب في إنشاء ما يسمى باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني يكمل مثلث الرقابة والمنع والمصادرة ، الذي يسعى وزراء الإعلام العرب لإنشائه ، والذي يقيد الإعلام المطبوع والإلكتروني والفضائي

لذلك لم يكن مستغربا أن يكون مقر هذه اللجنة هو السعودية ، وهي إحدى أكثر الدول عداءا للانترنت في العالم ، مما يستوجب على كل مستخدمي الانترنت الاستعداد جيدا بمواقع ومدونات بديلة وبروكسي و برامج تتمكن من تجاوز الرقابة ، كوسائل مقاومة للحجب والرقابة المتوقعين عقب بدء هذه اللجنة لعملها

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" كان ينبغي على أمين عام جامعة الدول العربية - عمرو موسى- أن ينحاز لحرية الإعلام وحرية التعبير ويعلن عن رفضه لهذه الوثيقة ، ولكن تبنيه لها يوضح بجلاء أن جامعة الدول العربية هي كيان هش وتابع لحكومات تعادي حرية التعبير وتعمل على تقييدها

ومن المعروف أن هناك نحو 415 قناة فضائية ، بينها 63 قناة حكومية ، و رغم عدم البدء في تطبيق هذه الوثيقة رسميا ، فقد راح ضحيتها ثلاثة محطات فضائية خاصة تم منعها من البث وهي" الحوار ، الحكمة ، البركة" فضلا عن التضييق على قناة الجزيرة في المغرب ، ومصادرة أجهزة لإحدى أهم الشركات التي تقدم خدم البث الفضائي ، وهي شركة القاهرة الإخبارية

وهو ما يعطي مؤشرا واضحا عما سيسفر عنه تطبيق هذه الوثيقة بشكل رسمي من إغلاق ومصادرة ، وتضييق على حق المواطن العربي في معرفة الحقائق ومشاهدتها بدون تزييف أو تضليل