كشف نائب عراقي في تصريحات صحفية الخميس ان العراق يخسر يوميا مئات البراميل من النفط الخام جراء انتقالها من الآبار النفطية العراقية الى الآبار الكويتية في الحقول المشتركة بين البلدين بسبب استخدام الجانب الكويتي تقنيات حديثة.
وقال نائب رئيس لجنة النفط والغاز في البرلمان محمد حسين آل ياسين لصحيفة الصباح الحكومية ان «الحقول المشتركة بين العراق والكويت تقع في الرميلة الجنوبية بمنطقة الرطكة وقبة صفوان في حقل الزبير وتشهد نشاطا محموما وكبيرا من خلال استخدام تكنولوجيا عالية الدقة واستثمار أقصى ما يمكن من قبل الكويت».
مشيراً إلى ان العراق يخسر يومياً 1600 برميل من النفط الخام جراء انتقالها.
وأضاف أن العراق وبعد ترسيم الحدود منتصف التسعينيات من القرن الماضي فقد في منطقة الرميلة 11 بئرا نفطية وفي منطقة الزبير بقبة صفوان فقد 3 مايو
وقال «ان وزارة الخارجية تجري حوارات ومفاوضات مع الجانب الكويتي تحاول من خلالها تفعيل اللجان الفرعية والفنية المشتركة حيث تدرس امكانيات هذه الحقول النفطية وطاقتها الانتاجية والاحتياطي الموجود فيها اضافة الى حصة كل بلد من هذا الاحتياطي ومقدار ما تم سحبه من قبل كل بلد
وأشار الى أن «المفاوضات بين الجانبين العراقي والكويتي مستمرة بالرغم من تلكئها لاسيما أن الكويتيين ابدوا استعدادهم لحل المشاكل الحدودية بشأن الحقول اذا تم حفر أكثر من 20 بئرا في منطقة الرطكة و25 بئرا في المنطقة المقابلة لقبة صفوان في الجانب الكويتي

وطالب النائب آل ياسين بضرورة «انهاء ملف الحقول المشتركة عن طريق احالة الموضوع الى شركات عالمية تخصصية تقوم بالانتاج وتحدد حصة كل بلد باعتماد التكنولوجيا الحديثة في مجال النفط والخروج من التعقيدات الروتينية التي تحول دون التطوير فضلا عن ضرورة تركيز الجهود بمنطقة الجنوب قرب الحدود الكويتية واصلاح الآبار الموجودة بالمنطقة المشتركة والانتاج منها للحد من انتقال النفط باتجاه الآبار الكويتية
من جهة اخرى، طالب محافظ البصرة محمد مصبح الوائلي وزارة الخارجية العراقية بـ «اغلاق القنصلية الايرانية في البصرة» معللا ذلك ان «القنصل الايراني يتجول في مدينة البصرة ويعقد لقاءات واجتماعات سياسية استخباراتية مع شخصيات طارئة على العمل السياسي اضافة للقائه بعض الضباط سيئي السمعة»
وحصلت «الوطن» على صورة من الخطاب الرسمي الموجه من محافظ البصرة الى وزارة الخارجية العراقية الذي يشكو فيه المحافظ من تدخل القنصل الايراني في شؤون المحافظة الداخلية
وأشار الخطاب الى «ترويج القنصل الايراني للانتخابات خلال وسائل الاعلام بصحبة رجل الدين جلال الدين الصغير بدون علم المحافظة مما يتنافى وطبيعة عمله الدبلوماسي

أدانت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان نتائج اجتماع وزراء الاعلام العرب الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية أمس وأمس الأول ، والذي أسفر عن تزايد اللجوء للتعبيرات المطاطة والمراوغة لتوصيف طبيعة وثيقة تنظيم البث الفضائي

وكان اجتماع وزراء الإعلام العرب قد شهد ضغطا شديد من ممثلي مصر والسعودية والجزائر في اتجاه تطبيق وثيقة تنظيم البث الفضائي عبر تعديل التشريعات المتعلقة بالإعلام في كل دولة ، إلا أن تمسك قطر بتحفظها وانضمام الإمارات ولبنان لها ، قد أدى لأن يمسك وزير الإعلام المصري بالعصا من المنتصف واصفا إياها "الوثيقة" بأنها استرشادية ، ومطالبا بإنشاء "مفوضية عربية للإعلام" تعمل على تنفيذ وتطبيق هذه الوثيقة وممارسة دور الرقيب على ما تبثه القنوات الفضائية

وقال جمال عيد المدير التنفيذي للشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" كثرة استخدام تعبير حرية التعبير على لسان وزراء الإعلام العرب ، يذكرنا بوزراء الداخلية حين يستخدمون تعبير حماية حقوق الإنسان في تصريحاتهم ، ثم التوسع في ممارسة التعذيب على أرض الواقع

وفيما يتعلق بالإعلام الإليكتروني ، فالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان تؤكد أن شروع وزراء الإعلام العرب في إنشاء ما يسمى باللجنة العربية للإعلام الإلكتروني يكمل مثلث الرقابة والمنع والمصادرة ، الذي يسعى وزراء الإعلام العرب لإنشائه ، والذي يقيد الإعلام المطبوع والإلكتروني والفضائي

لذلك لم يكن مستغربا أن يكون مقر هذه اللجنة هو السعودية ، وهي إحدى أكثر الدول عداءا للانترنت في العالم ، مما يستوجب على كل مستخدمي الانترنت الاستعداد جيدا بمواقع ومدونات بديلة وبروكسي و برامج تتمكن من تجاوز الرقابة ، كوسائل مقاومة للحجب والرقابة المتوقعين عقب بدء هذه اللجنة لعملها

وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان" كان ينبغي على أمين عام جامعة الدول العربية - عمرو موسى- أن ينحاز لحرية الإعلام وحرية التعبير ويعلن عن رفضه لهذه الوثيقة ، ولكن تبنيه لها يوضح بجلاء أن جامعة الدول العربية هي كيان هش وتابع لحكومات تعادي حرية التعبير وتعمل على تقييدها

ومن المعروف أن هناك نحو 415 قناة فضائية ، بينها 63 قناة حكومية ، و رغم عدم البدء في تطبيق هذه الوثيقة رسميا ، فقد راح ضحيتها ثلاثة محطات فضائية خاصة تم منعها من البث وهي" الحوار ، الحكمة ، البركة" فضلا عن التضييق على قناة الجزيرة في المغرب ، ومصادرة أجهزة لإحدى أهم الشركات التي تقدم خدم البث الفضائي ، وهي شركة القاهرة الإخبارية

وهو ما يعطي مؤشرا واضحا عما سيسفر عنه تطبيق هذه الوثيقة بشكل رسمي من إغلاق ومصادرة ، وتضييق على حق المواطن العربي في معرفة الحقائق ومشاهدتها بدون تزييف أو تضليل

نشر موقع الجزيرة تقريرا مميزا عن مطالبة بعض اليهود الذين عاشوا فى مصر قبل ثورة يوليو 1952باملاكهم التى استولت عليها الحكومة فى ذلك الوقت ..لكن التقرير تجاهل سبب اثارة هذا الموضوع الان بالتزامن مع الحملة الشعبية المصرية التى تسعى للكشف عن خبايا واسرار صفقة تصدير الغاز الى العدو الصهيونى باقل من تكلفة استخراجة..الامر الذى احرج النظام بشدة ولاسيما ان الشائعات طالت القيادة السياسية فاضطر الى محاولة التفاهم مع الاسرائيلين برفع اسعار التصدير والالتفاف على الرغبة الشعبية فى معرفة المجرميين الذين ينهبون ثروة الشعب  

أثار اعتزام يهود من أصول مصرية تنظيم مؤتمر بالعاصمة القاهرة يوم 24 مايوالجاري للمطالبة بممتلكات، يزعمون أنهم تركوها قبل هجرتهم للخارج في خمسينيات القرن الماضي إبان اشتعال الصراع العربي الإسرائيلي، جدلا واسعا بالاوساط السياسية والدينية

ويظهر إحصاء رسمي أجري عام 1947 أن اليهود المصريين يبلغون 64484 نسمة، وهو العدد الذي تناقص بفعل الهجرة إلى إسرائيل والغرب، إلى أن وصل للعشرات الآن

وقالت تقارير إعلامية إن يهودا من أصول مصرية يعتزمون عقد مؤتمر بعنوان "العصر الذهبي لليهود في مصر" بالتنسيق مع المركز الأكاديمي الإسرائيلي بالقاهرة، ويتوقع أن يحضره مائة يهودي، للمطالبة باستعادة "ممتلكاتهم التي تركوها قبل هجرتهم" من خلال اتخاذ الإجراءات القانونية أمام القضاء المصري والدولي

وأوضحت التقارير أن العشرات من اليهود المصريين سيقومون بالتجمع من إسرائيل والدول الأوروبية والولايات المتحدة للقيام بزيارة إلى مصر، وأنهم سيدخلون البلاد باعتبارهم مواطنين أوروبيين أو أميركيين

وقال مصدر بالسفارة الإسرائيلية بالقاهرة للجزيرة نت إن السفير سيشارك بالمؤتمر، وسيلقي محاضرة حول الدور الذي لعبه اليهود في النواحي الثقافية والاقتصادية والسياسية في مصر طوال السنوات التي أقاموا فيها

لكن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن هويته، نفى علم السفارة بموضوع المطالبة بممتلكات اليهود السابقة وقال "المؤتمر كما هو واضح من اسمه يهدف إلى تذكر تاريخ اليهود في مصر، ولسنا مسؤولين عن كل أفعال وأقوال المشاركين به لأننا لسنا منظمين للمؤتمر

" إسرائيل صادرت ممتلكات وأراضي الفلسطينيين الذين تركوا بلدهم في أعقاب حرب العام 48 ولم تعوضهم حتى الآن وترفض مجرد السماح بعودتهم " صلاح عيسى

قرار سيادي
وأوضح المؤرخ والكاتب الصحفي صلاح عيسى أن أموال اليهود وممتلكاتهم انتقلت إلى ملكية الدولة المصرية بموجب قرار سيادي محصن ضد القانون، ولا تملك محكمة في الداخل أو الخارج مراجعته "لأنه مظهر من مظاهر السيادة".

وقال للجزيرة نت إن "الدولة فرضت الحراسة على أموال اليهود عقب حربي 56 و67، ثم انتقلت إلى ملكية الدولة بقرار سيادي. وفي مرحلة لاحقة تلقى هؤلاء اليهود تعويضات وتسويات نهائية وأغلق هذا الملف

وأضاف عيسى وهو رئيس تحرير جريدة القاهرة أنه "سبق أن أقام يهود مصريون كانوا يمتلكون محلات بنطمولي الشهيرة للأثاث الفاخر دعوى أمام القضاء الإداري المصري لاستعادة ملكية المحلات، لكن المحكمة قضت ببطلان الدعوى لأن ملكية الدولة لهذه الممتلكات تمت بموجب قرار سيادي

كما أشار إلى أن إسرائيل صادرت ممتلكات وأراضي الفلسطينيين الذين تركوا بلدهم في أعقاب حرب العام 1948، واعتبرت أنهم غادروا إلى غير رجعة، ولم تعوضهم حتى الآن، وترفض مجرد السماح بعودتهم للعيش في الأرض التي ولدوا فيها

وتابع "نفرق بين يهود مصريين يريدون العودة لبلدهم الأصلي فهؤلاء نرحب بهم طالما لا يحملون الجنسية الإسرائيلية، وبين آخرين واهمين بأنهم جاؤوا لافتعال أزمة لا أساس ولا سند لها

واستبعد الكاتب الصحفي أن يلجأ اليهود إلى لقضاء الدولي للمطالبة بممتلكاتهم السابقة في مصر، وقال "الأمر يحتاج إلى فتوى القانونيين، لكن أعتقد أنه لو أن الأمر يجدي لفعلوها منذ عشرات السنوات" معتبرا أن "هذه فرقعة وضجيج إعلامي

" الكونغرس يقول ما يشاء ويطبق قوانينه في أرضه، لكننا دولة لها سيادة على تشريعاتها وأرضها، فليدفعوا لهم إذا أرادوا " صلاح عيسى

ليدفع الكونغرس
وفي أبريل/ نيسان الماضي أصدر مجلس النواب الأميركي قرارا يعتبر اليهود الذين هاجروا من الدول العربية خلال الأزمات بمثابة لاجئين مطالبا بإدراج قضيتهم ضمن أي اتفاق لتسوية قضية الشرق الأوسط، وهو ما فهم أنه دعم أميركي ضمني بأحقية هؤلاء اليهود في مطالبة الدول العربية التي تركوها بتعويضات.

وتعليقا على ذلك، قال عيسى إن "الكونغرس يقول ما يشاء ويطبق قوانينه في أرضه، لكننا دولة لها سيادة على تشريعاتها وأرضها، فليدفعوا لهم إذا أرادوا، لكن أن يضعوا تشريعات لتطبق عندنا فهذا مرفوض جملة وتفصيلا

وأشار إلى أنه "في الستينات كان نحو 66% من سكان إسرائيل من اليهود العرب الذين هاجروا إليها من دول عربية عديدة، وقلنا إن حل القضية الفلسطينية يتم بعودة هؤلاء اليهود إلى بلادهم الأصلية والنظر إلى القضية في ضوء هذا التطور

واعتبر عيسى أن حديث اليهود في مؤتمرهم المتوقع عن دورهم الثقافي والاقتصادي في الحياة المصرية "دليل على أن مصر والدول العربية لم تضهدهم وأنهم عاشوا كمواطنين لهم كافة الحقوق" مذكرا بأنه كان لليهود وزير في الحكومة المصرية بقيادة سعد باشا زغلول عام 1924

حمدين صباحي

 «اليد التي ستمتد لنزع سلاح المقاومة، سنقطعها». قالها حسن نصر الله، وفعل. وخيرا قال، وخيرا فعل. فلولا هذا الموقف الحاسم بالقول، الباتر بالفعل، لانزلقت بيروت ـ ومعها لبنان كله ـ إلي فتنة مهلكة تجدد مأساة الحرب الأهلية. خلال ساعات تم تطهير بيروت من أوكار الفتنة المسلحة. وهرب أتباع الحريري وجنبلاط من مقارهم التي سلمها مقاتلو حزب الله إلي الجيش اللبناني. وإذا كان نزع سلاح المقاومة جريمة وطنية لا يقبلها شريف. فإن بقاء السلاح في يد أمثال هؤلاء «الزعران» هو أيضاً جريمة ضد السلم الأهلي والوحدة الوطنية والمقاومة معاً، لأن هؤلاء الذين فروا كالجرذان من بيروت لا يحملون السلاح دفاعاً عن التراب اللبناني ولا قتالاً للعدو الصهيوني بل حماية لمصالحهم الضيقة ونكاية في المقاومة، إن لم يستطيعوا أن يشهروه في صدرها غرسوه شوكة في ظهرها لكي يضعوا المقاومة وشرف لبنان واستقلاله بين فكي كماشة: سلاح العدو الإسرائيلي من أمامهم وسلاح العملاء المحليين من خلفهم. نزع سلاح «الزعران» ليس انتصاراً للمقاومة «حزب الله»، بل انتصاراً للبنان. والحفاظ علي سلاح المقاومة وحمايته بما في ذلك شبكة اتصالات حزب الله هو انتصار للبنان كله، لأن الحقيقة الساطعة هي أنه لا حرية ولا استقلال ولا كرامة للبنان بدون المقاومة. (فـإسرائيل) تحتل مزارع شبعا.، وتستعد لعدوان جديد تسترد به بعض ماء وجهها الذي أريق في الحرب السادسة يوليو 2006، والتي توجت بانتصار متألق للمقاومة بعد 33 يوماً مجيدة في تاريخنا العربي. قال سيد المقاومة: «أنا لا أطلب النصرة، بل أطلب التفهم»، ونحن نتفهم موقف حزب الله ونقدره ونحترمه ونؤيده ونناصره. لأن نُصرة المقاومة حق لها وواجب علينا. واجب علي كل لبناني وعربي ومسلم، وكل الخيرين في العالم. والمقاومة ليست ضرورة لبنانية فقط، بل هي حاجة قومية عربية. وإذا كان العدو الصهيوني يحتفل اليوم بالعيد الستين لقيام دولته العدوانية الاستيطانية التوسعية العنصرية، فنحن نحتفل بالعيد الستين للمقاومة العربية الباسلة المتواصلة الجسورة ضد هذا الاغتصاب لأرضنا وحقوقنا ومقدساتنا. هذه المقاومة التي تعاقب علي حمل رايتها الشريفة أجيال من الشهداء تنوعت انتماءاتهم الحزبية والفكرية والعقائدية والمذهبية والدينية والقطرية. لكنهم توحدوا طوال ستين عاماً بقيمة عليا وراية واحدة هي المقاومة. وإذا كان (الإسرائيليون) في العيد الستين لقيام دولة الاغتصاب يواجهون جدياً سؤال وجودهم، ومصير كيانهم، وبكائية زوال دولتهم الغاصبة، فإن الفضل يعود للمقاومة. وإذا كان الشعب العربي رغم بؤس حاله وانحطاط حكامه يقبض علي جمر حلمه المشروع بتحرير إرادته وثروته وأرضه والانتصار علي أمريكا و(إسرائيل) وحكام التبعية، فالفضل يعود للمقاومة. لم يختل الميزان العادل أبداً في ضمير الإنسان العربي حين ينظر إلي تاريخه وحاضره ويستشرف مستقبله، فهو دوماً ضد الأعداء والمحتلين وهو دوماً مع المقاومين. فليطمئن سيد المقاومة إلي تفهم الشعب العربي وليطمئن إلي نصرته، فهذا شعب عريق ذكي لا يفرق تحت راية المقاومة الوطنية بين يسار ويمين ولا بين لبناني ومصري، ولا بين شيعي وسني، ويكفي أن نرصد المشهد الشعبي العربي، أكد هذه الحقيقة حين أعطي كل مشاعره لرمزين كبيرين للمقاومة أحدهما السني العراقي الشهيد صدام حسين الذي واجه مشنقة العدو الأمريكي بكبرياء يسحق جبروت الاحتلال ووضاعة العملاء، والثاني هو الشيعي اللبناني المنتصر حسن نصر الله الذي واجه حيش العدو الصهيوني بكبرياء يسحق جبروت العدوان ووضاعة العملاء. كل الذين رفعوا هاماتهم تحت راية المقاومة، وضعهم الشعب العربي في قلبه، لا يفرق بين أحد منهم لأنهم بمجد الشهادة عابرون للحدود المصطنعة بين الأقطار والأفكار، والمذاهب والديانات، والعقائد والأحزاب. ونحن هنا في مصر العربية نؤمن بأن نُصرة حزب الله واجب علينا، لأن الراية التي يرفعها سماحة السيد حسن نصر الله هي نفس الراية التي رفعها واستشهد تحت ظلالها الزعيم العظيم جمال عبدالناصر. وموقف السنة في لبنان لا يمثله مفتي السلطان ولا «الزعران» من أزلام «الصبيان»، بل يمثله الرجال الشجعان الذين يجسدون الحقيقة التاريخية لبيروت السنية القومية العربية الناصرية ولبنان العربي المقاوم وفي طليعة هؤلاء النائب الدكتور أسامة معروف سعد زعيم التنظيم الشعبي الناصري ومنير الصياد القائد الناصري وفتحي يكن زعيم الإخوان المسلمين. وموقف لبنان المقاوم العروبي لا يمكن اختصاره في هؤلاء من الشيعة والسنة، بل يمتد إلي كل لبناني حر أصيل، وفي القلب المسيحيون اللبنانيون، وعلي رأسهم القائد العماد ميشال عون والنائب والقائد الناصري نجاح واكيم. هؤلاء يعبرون عن انتصار لبنان المقاوم الموحد. وهم يقدمون الوجه المشرق في مواجهة الوجوه الشائهة والمشوهة وأولها وليد جنبلاط. الوجه القبيح، المتاجر، المتلون كالحرباء، الذي يخدم كل الأسياد. ويتقلب بانتهازية مفضوحة من النقيض إلي النقيض. والذي فقد مصداقيته تماماً وأصبح عاراً علي اسم والده العظيم القائد الوطني الكبير كمال جنبلاط، مؤكداً صدق المثل الشعبي «يخلق من ضهر العالم فاسد». هذا الحرباء تحدث منذ يومين بنفاق مكشوف عن «بيروت العروبة.. بيروت عبدالناصر».. فليعلم هذا الوريث المبدد أن جمال عبدالناصر وكمال جنبلاط بريئان من انتهازيته وفجوره السياسي وامتهانه لكل قيمة وطنية وقومية. نعم ننتصر للمقاومة وننتصر لحزب الله، لكن هذا لا يعني السكوت علي بعض الأخطاء التي نتفهم ظروف ارتكابها لكننا لا نقبل بها ولا نتفهم استمرارها أو تكرارها، مثل إغلاق تليفزيون المستقبل وحرق مقره. ذلك أننا نؤمن بأن انتصار لبنان هو الانتصار للمقاومة وللديمقراطية ولاحترام التنوع والتعدد وللسلم الأهلي وللشراكة في الوطن. وإذا كنا نتفهم ونؤيد ونبارك قطع اليد التي تمتد لنزع سلاح المقاومة فإننا نرفض تماماً قطع الألسنة ومصادرة الرأي وإغلاق وسائل الإعلام أو تهديد حرية الرأي في لبنان. إن ثقتنا في نزاهة وصدق حسن نصر الله تطمئننا إلي أنه سيسحب كل المظاهر المسلحة من الشوارع، بعد تطهيرها من سلاح الفتنة لتعود إلي موقعها الطبيعي في مواجهة العدو الصهيوني. وأنه حريص علي انتصار لبنان بحرية الرأي قدر حرصه علي انتصاره بتحرير الأرض.