بمناسبة الذكرى الخامسة لاحتلال العراق، نضع بين أيديكم ترجمةً حرفيةً أمينة لشهادة الجنرال الركن المتقاعد وليام أودم أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول الوضع في العراق، وهي شهادة تتميز بالدقة في التعبير والإيجاز والعمق التحليلي والمرارة على ما آلت إليه السياسات الأمريكية في العراق. وهي تعكس المعارضة المتزايدة داخل المؤسسة العسكرية في الولايات المتحدة للحرب في العراق وعواقبها العراقية والأمريكية، كما تعكس الاستياء المتزايد بين كبار الضباط الأمريكيين من سياسات المحافظين الجدد، وبالمعية، سياسات اللوبي اليهودي في الولايات المتحدة الداعية حالياً لتوسيع الحرب باتجاه إيران.

ولعل أهم ما في تشخيص اللواء الركن وليام أودم بالنسبة للوضع العسكري في العراق هو اعتباره أن انخفاض ما اسماه العنف، أو العمل العسكري ضد القوات الأمريكية، يرتبط بعوامل عرضية لا يمكن التعويل عليها على المدى البعيد، بالأخص، الصراع بين الجماعات السنية المحلية وتنظيم القاعدة، وحاجة تلك الجماعات لحماية نفسها من القوات والشرطة الحكومية.

وهناك الكثير الكثير في شهادة اللواء الركن أودم مما سنتركه للقارئ اللبيب لكي يستخلص الدروس والعبر منه. ولكن لا بد من التعليق على نقطتين في شهادة اللواء أودم يبدو أنهما فاتته أو أنه لم يقرأهما جيداً:

النقطة الأولى هي أنه يسوق الأدلة والبراهين والحجج على أن السياسة الأمريكية في العراق تقود إلى تفكيك البلد ليس فقط إلى دويلات، بل إلى إقطاعيات صغيرة ضمن مناطق السنة وغيرهم، وهو يسوق تلك الأدلة لدحض إدعاءات الإدارة الأمريكية أنها تعمل باتجاه بناء دولة مركزية في العراق، فإما أن الجنرال أودم لا يدرك أن تفكيك العراق وتدمير دولته المركزية بالكامل هو بالضبط هدف السياسة الأمريكية-الصهيونية في العراق، أو أنه لا يريد أن يقول ذلك بوضوح لكي يتركه بين السطور. في الحالتين، لا بد من الإشارة أن تفكيك العراق وتدمير استقراره ومؤسساته لم ينتج عن خطأ غير مقصود في السياسة الأمريكية، بل عن سابق إصرار وتصميم، وهو الأمر الذي يبدو جلياً للعيان من شهادة الجنرال أودم نفسها، إن لم يظهر من كل الوثائق الصهيونية وقرار مجلس الشيوخ الأمريكي بتفكيك العراق، ووقائع السياسة الأمريكية في العراق.

النقطة الثانية هي أن الجنرال أودم، في دعوته للانسحاب الأمريكي للعراق يقول أن الإدارة الأمريكية إن تخلت عن هدفها المعلن بتغيير النظام بالقوة في إيران، وانسحبت من العراق، فإن إيران لن تكون لها مصلحة بحدوث عدم استقرار في العراق، ويذكر هنا أن العراقيين الشيعة هم عرب، ويعرفون أن إيران تحتقرهم.

وعلى الرغم من أن العراقيين الشيعة هم عرب، لا يقلون عروبةً عن أي عرب غيرهم بالتأكيد، فإن ذلك قد يعني أن إيران لا تريد للعراقيين الشيعة أن يسيطروا على العراق، وأنهم لا يريدون أن تتشكل قوة مناهضة لهم في العراق، ولكن ذلك لا يعني بأية حال أن إيران لا تريد أن يحدث عدم استقرار في العراق. على العكس، إنه يعني أن إيران لها مصلحة مباشرة بعدم وجود أي حكم مركزي ومستقر في العراق، من الشيعة أو من غيرهم. والسياسات الإيرانية في العراق تشهد على تبنيها لمشروع التفكيك وتكسير العراق تماماً كما الطرف الأمريكي-الصهيوني، لأن أي حكم مركزي قوي في العراق يشكل عائقاً لانتشار النفوذ الإيراني في العراق وفي الإقليم.

هذه النقطة ربما ليس من مصلحة الضباط الأمريكيين الداعين للانسحاب الفوري من العراق، كالجنرال أودم، أن يذكروها… مع العلم أنه محق في القول، بالضرورة، أن تخلي الإدارة الأمريكية عن هدف إسقاط النظام الإيراني سيقلل من احتمال استهداف الإيرانيين للقوات الأمريكية في العراق، على غرار دعم إيران لطالبان كما يقول أودم، وربما يكون هذا ما يعنيه فقط، ولكن ذلك لا يعني على الإطلاق أن السياسة الإيرانية ستتوقف عن استهداف العراق كعائق جغرافي-سياسي أمام النفوذ الإيراني في الإقليم. ولعل إحدى طرق تحقيق انسحاب آمن للقوات الأمريكية من العراق قد تكون صفقة مع إيران على غرار ما يقترحه تقرير بايكر-هاملتون. وهو الأمر الذي يتبع منطقياً من اقتراح الانسحاب من العراق، مع السعي لتحقيق انفراج في علاقة أمريكا مع إيران كما يفعل الجنرال أودم.

ولا شك أن ما يقترحه الجنرال أودم بالنسبة لتغيير هدف الإستراتيجية الأمريكية من تحقيق النصر في العراق إلى تحقيق الاستقرار الإقليمي، من خلال إعادة اصطفاف للدبلوماسية والقوات الأمريكية، يعني بالضرورة إعادة نشر القوات الأمريكية في منطقة الخليج العربي لمنع انتشار الفوضى في مناطق النفط قبل الأوان، وهي الطريقة الوحيدة، بالإضافة للتفاهم مع إيران، التي يمكن من خلالها أن تمنع الولايات المتحدة من سقوط قلاع نفوذها في الخليج العربي أمام تقدم النفوذ الإيراني .

أخيراً، وهذا هو الأهم من كل شيء، يشهد الجنرال أودم أن الولايات المتحدة لا تقبض أبداً على زمام الأمور في العراق، وأن المقاومة العراقية وضعت الولايات المتحدة فعلياً في مأزق إستراتيجي لا نظير له، وإن كانت تلك المقاومة تعاني من مشاكل خاصة بها أيضاً أهمها عدم تلقيها للدعم العربي الرسمي والشعبي الذي تستحقه، وانتشار الولاءات الطائفية والعشائرية والاثنية في العراق وفي عموم المنطقة.

************ ********* ********* *

شهادة الجنرال الركن المتقاعد وليام أودم أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأمريكي حول الوضع في العراق كما جاءت على الرابط التالي في موقع مجلس الشيوخ الأمريكي:

http://www.senate. gov/~foreign/ testimony/ 2008/OdomTestimo ny080402a. pdf

2/4/2008

صباح الخير سيدي رئيس اللجنة وأعضائها، أنه لشرفٌ لي أن أشهد أمامكم مجدداً. وكانت المرة الماضية في شهر كانون الثاني / يناير 2007 عندما كان الموضوع هو زيادة عدد القوات. اليوم تتساءلون إذا كان ذلك عملاً ناجحاً. في السنة الماضية رفضت الادعاء القائل بأن زيادة القوات كانت إستراتيجية جديدة. على العكس قلت وقتها بأنها كانت تكتيكاً جديداً تم استخدامه لتحقيق نفس الهدف الإستراتيجي القديم وهو تحقيق الاستقرار السياسي. ولم أرَ وقتها فرصاً جدية لنجاح ذلك التكتيك. ولا أرَ سبباً لتغيير حكمي الآن. فزيادة القوات أطالت من عدم الاستقرار بدلاً من خلق الشروط للوحدة في العراق كما يزعم الرئيس.

العام الماضي، عزف الجنرال بتريوس بحكمة عن إعطاء وعد بحل عسكري لهذه المشكلة السياسية قائلاً بأنه يستطيع فقط أن يخفض من مستوى العنف، مما يعطي وقتاً محدوداً للقادة العراقيين لعقد صفقة سياسية. وقد تم تخفيض العنف مؤقتاً ولكن اليوم هناك دلائل موثوقة بأن الحالة السياسية أكثر تمزقاً بكثير من السابق. ونرى حالياً تصاعداً بالعنف في بغداد والبصرة. وفي الواقع، بقي العنف ملحوظاً ومتقطعاً في أجزاء أخرى من العراق خلال العام الماضي، على الرغم من انخفاضه بشكل ملحوظ في بغداد والأنبار. والأمر الأكثر إثارة للإزعاج هو أن المالكي رئيس الوزراء بادر بعمل عسكري ثم جرَّ القوات الأمريكية لمساعدة قواته على تدمير منافسيه الشيعة. وهذه نكسة سياسية لا حل سياسي. هكذا كانت نتيجة تكتيك زيادة القوات. ولا يقل عن ذلك إزعاجاً العنف الثابت المستوى في منطقة الموصل، والتوترات في كركوك بين الأكراد والعرب والتركمان. ثمة منازلة تنتظرنا هناك بالتأكيد حول السيطرة على حقول النفط. أما فكرة أن أحد أنواع الحل الفدرالي يمكن أن يحل هذه العقدة الغوردية فتستوقفني كفكرة خيالية جامحة، فكرة فاقدة للصلة تماماً مع الوقائع الكردية. ومما يزعج أيضاً توغل تركيا العسكري لتدمير مجموعات حزب العمال الكردستاني في المنطقة الحدودية. وذلك التوغل وضع حكومة الولايات المتحدة أمام خيارين: إما أن تدعم حليفها في الناتو، أو أن تصدق بالتزامها للقيادات الكردية للحفاظ على أمنهم. وقد اختارت الأول، وهذا يجعل واضحاً للأكراد بأن الولايات المتحدة ستضحي بأمنهم من أجل مصالحها الأهم مع تركيا.

وانعطافاً باتجاه النجاح الظاهر في محافظة الأنبار وقلة من المناطق السنية الأخرى، أقول بأن هذا ليس الحالةً الإيجابية كما يتم الزعم. بالتأكيد انخفض العنف فيما بدأ شيوخ السنة المحليين يتعاونون مع القوات الأمريكية. ولكن تكتيك زيادة القوات لا يمكن أن ينسب إليه كامل الفضل هنا. فالانخفاض بالعنف بدأ قبله بمبادرة سنية. فماذا كانت دوافعها؟ أولاً، الغضب من ناشطي القاعدة، وثانياً، محنتهم المالية. لقد رحب السنة بأي شخص يمكن أن يساعدهم بقتل الأمريكيين، ومنهم القاعدة. فالقلق الذي نسمع الرئيس ومساعديه يبدونه حول بقاء بقايا للقاعدة إذا انسحبنا هو محض هراء. فالسنة سوف يجهزون على القاعدة فور انسحابنا من العراق. الأكراد لا يسمحون للقاعدة بدخول منطقتهم. والشيعة، كالإيرانيين، يمقتون القاعدة، ولفهم السبب، علينا فقط أن نلحظ حملة الدبلوماسية العامة للقاعدة على مدونات الإنترنت خلال العام الماضي تقريباً: إنهم يناشدون الولايات المتحدة أن تقصف وتغزو إيران وأن تدمر النظام الشيعي المرتد. وعلى الهامش، أتوقف للتفكير عندما أعلم أن نائب رئيسنا وبعض أعضاء مجلس الشيوخ قد اصطفوا مع القاعدة بصدد نشر الحرب باتجاه إيران.

دعني أؤكد أن أصدقاءنا السنة الجدد يصرون على تلقي المال مقابل ولائهم. وقد سمعت، مثلاً، تقديراً تقريبياً بأن كلفة منطقة من مئة كيلومتر مربع تبلغ 250 ألف دولار يومياً. وبشكل دوري يهددون بالارتداد علينا إن لم نزد من رسومهم. ولكم أن تجدوا الكلفة الإجمالية لتلك الصفقات إذا تم تقديرها للسنوات القادمة، لأن هذه التكلفة ليست بقليلة ولا يبدو أنها على وشك التوقف. تذكروا، نحن لا نملك هؤلاء الناس. نحن نستأجرهم فقط. ويستطيعون أن يفكوا العقد في أية لحظة. في الآن عينه، هذه الصفقة تحميهم بقدرٍ ما من الشرطة والقوات الحكومية، وهذا بالكاد مؤشر للمصالحة السياسية. الآن دعونا نعتبر عواقب الصفقات المتكاثرة مع الرجال الأقوياء السنة. إنهم أبعد ما يكون عن الاتفاق فيما بينهم. وبعضهم ما برح مع القاعدة. بعض الذين ينشقون وينضمون لقواتنا لا يدينون بالولاء لأحد. لذلك فإن الانخفاض في العنف يعكس توزع النفوذ على عشرات الرجال الأقوياء المحليين ممن لا يثقون بالحكومة ويتحاربون من حين لأخر فيما بينهم. لهذا فإن الوضع العسكري الأساسي بات أسوأ الآن بسبب تكاثر المجموعات المسلحة تحت قيادة زعماء عسكريين محليين يتبعون لعدد متكاثر من الرؤساء السياسيين.

هذا بالكاد يمكن أن نسميه استقرار عسكري أكبر، ناهيك عن اعتباره تقدماً نحو التماسك السياسي، أما تسميته وضعاً هشاً يحتاج للمزيد من الوقت ليشكل نجاحاً فهو تجاهل لعواقب هذه الحالة. في الآن عينه، فإن الأعمال العسكرية لرئيس الوزراء المالكي في البصرة وبغداد تدل على تفكك سياسي وعسكري أوسع. إننا نشهد ما يمكن وصفه بدقة أكبر الطريق إلى بلقنة العراق، أي التفكيك السياسي. ويتم الطلب منا من قبل الرئيس أن نصدق أن نقل هذا الكم من النفوذ والتمويل إلى هذا العدد من الزعماء المحليين هو الطريق للمركزية السياسية. وهو يصف تلك العملية كعملية بناءٍ للدولة من القاعدة للقمة.

أنا أتحداكم أن تضغطوا على شهود الإدارة الأمريكية أمامكم هذا الأسبوع ليفسروا هذه السخافة. اسألوهم أن يذكروا حالة تاريخية واحدة تم فيها تجميع النفوذ بيد الحكومة المركزية من يد الرجال المحليين الأقوياء إلا بالعنف الدموي الذي يقود إلى رابح وحيد، ديكتاتور في أغلب الأحوال. فذاك كان تاريخ تحول أوروبا الإقطاعية إلى عهد الملكية المطلقة. إنها قصة الاستيطان الأمريكي في الغرب (التوسع غرباً في الولايات المتحدة – المترجم) وقصة حربنا الأهلية. لقد احتاجت بريطانيا لثمانية قرون لإخضاع حكم العشائر فيما يشكل الآن الحدود الإنكليزية-السكوتلاندية. وهو أيضاً مصدر العنف في البوسنة وكوسوفو. كيف يستطيع قادتنا أن يحتفوا بتوزيع النفوذ كعملية بناء فعال للدولة؟! الوصف الأكثر دقةً للأمر هو أنه أجلس الولايات المتحدة فوق عدة حروب أهلية، لأن توزيع النفوذ يسمح لكل الجهات أن تعزز وضعها، وأن تعيد تسليح نفسها، وأن تعيد ملء صناديقها بالمال على حساب الولايات المتحدة. بكلمة واحدة، إننا نواجه وضعاً سياسياً متدهوراً بجيش متمدد أكثر من اللزوم. وعندما يظهر شهود الإدارة الأمريكية أمامكم، يجب أن تجعلوهم يوضحون إلى متى يستطيع الجيش وقوات البحرية أن يتحملوا عبء هذه الإستراتيجية الترقيعية.

إن الإستراتيجية العقلانية الوحيدة هي الانسحاب بسرعة ولكن بشكل منظم. فقط تلك الخطوة يمكن تنهي الشلل القابض على إستراتيجية الولايات المتحدة في المنطقة. الخطوة التالية هي اختيار هدف جديد: الاستقرار الإقليمي، لا تحقيق نصر بلا معنى في العراق. والتقدم نحو ذلك الهدف يتطلب مراجعة سياستنا تجاه إيران. فإذا تخلى الرئيس عن تهديده بتغيير النظام بالقوة، فإن ذلك قد يدفع إيران لتخفيف دعمها لمجموعات طالبان في أفغانستان. فإيران تكره الطالبان وتدعمها فقط لأنها سوف تقتل المزيد من الأمريكيين في أفغانستان كانتقام في حالة هجوم عسكري أمريكي على إيران. كما أن سياسة إيران تجاه العراق سيكون عليها أن تتغير جذرياً بينما نحن ننسحب. فهي لا يمكن أن ترغب بعدم الاستقرار هناك. فالعراقيون الشيعة هم عرب، ويعرفون أن الفرس يزدرونهم. فالتعاون بينهما له حدوده. ليس مرجحاً أن تحدث مصالحة سريعاً بين الولايات المتحدة وإيران، ولكن الخطوات الأمريكية لجعل إيران تشعر بأمان أكبر يجعل المصالحة أكثر قابلية للتصور من سياسة محسوبة لزيادة عدم أمان إيران. فسياسة الرئيس زادت من تصميم إيران على حيازة الأسلحة النووية، أي بالضبط الشيء الذي يزعم أنه يسعى لمنعه. والانسحاب من العراق لا يعني الانسحاب من المنطقة. فالانسحاب يجب أن يتضمن إعادة اصطفاف وإعادة تأكيد لدور دبلوماسية وقوات الولايات المتحدة يعطياننا فرصة أكثر لتحقيق هدفنا. وهناك عدد من الأسباب التي تعطى لعدم الانسحاب من العراق قريباً وبشكل كامل. وقد دحضتها تكراراً من قبل ولكن يبدو أن لديها أرواحاً أكثر من القطط. فدعوني أحاول مجدداً أن أشرح لماذا هي غير معقولة.

أولاً، يجري الإصرار بأن علينا أن نترك خلفنا عنصر تدريب عسكري بدون قوات مقاتلة لحمايته. وهذا بلا معنى على الإطلاق. ففكرة أن المدربين العسكريين الأمريكيين المتروكين وحدهم في العراق يمكن أن يكونوا بأمان وأن يظلوا فعالين هي فكرة رفضها بشكل قاطع عدة ضباط صف وضباط صغار سبق أن سمعتهم يصفون تجاربهم الشخصية في هذا المضمار. بالإضافة إلى ذلك، فإن تدريب القوات الأجنبية قبل امتلاكهم لسلطة سياسية متماسكة يدينون لها بالولاء يشبه الدوران مع طاحونة الريح. أخيراً، لا يوجد نقص بالمهارات العسكرية في العراق.

ثانياً، يجري الإصرار بأن الفوضى ستتبع انسحابنا. وقد سمعنا تلك الحجة على شكل "نظرية الدومينو" في فيتنام. بالرغم من ذلك، فإن الطريق للاستقرار السياسي سيكون دموياً بغض النظر إذا انسحبنا أم لا. ففكرة أن على الولايات المتحدة مسؤولية أخلاقية لمنع حدوث ذلك تتجاهل ذلك الواقع. بالتأكيد نحن نستحق اللوم على حدوث ذلك، لكننا لا نملك الوسائل المادية لمنع حدوثه. القادة الأمريكيون ممن يصرون أن بمقدورنا أن نمنع حدوثه يضللون الجمهور وأنفسهم إن كانوا يصدقون أنفسهم. فالمعضلة الأخلاقية الحقيقية هي إذا كنا سنخاطر بأرواح المزيد من الأمريكيين. وعلى عكس محاولة منع حدوث الفوضى في العراق، فإن لدينا الوسائل المادية لوقف إرسال المزيد من القوات حيث سيقتل أو يجرح كثيرٌ منهم. تلك هي المسؤولية الأخلاقية تجاه بلادنا التي لا يبدو أن أي قائد أمريكي على استعداد لتحملها.

ثالثاً، تصر الأصوات المعارضة بأن انسحابنا سيخلق عدم استقرار إقليمي. وهذا يخلط السبب بالنتيجة. فقواتنا في العراق وتهديدنا بتغيير النظام في إيران هو ما يجعل المنطقة غير مستقرة. أولئك الذين يربطون عدم الاستقرار بانسحاب الولايات المتحدة يضعون الأمور رأساً على عقب. إن إستراتيجية النعامة القائمة على إبقاء رؤوسنا مدفونةً في رمال العراق لم تفعل شيئاً سوى خدمة مصالح أعدائنا.

أناشدكم أن ترفضوا تلك الذرائع الباطلة لتمديد التزام قوات الولايات المتحدة بالحرب في العراق.

وشكراً على هذه الفرصة بالشهادة أمامكم اليوم.

Free Arab Voice
الصوت العربي الحر
www.freearabvoice. org